همان ساعت يازده خون در لباسم نبوده و اين شك سارى است و پس از نماز هم كه يقين به نجاست لباس پيدا كرد . طبق اين احتمال حديث به درد قاعدهء يقين و شك سارى مىخورد و ربطى به استصحاب ندارد و « اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . » پاسخ اين شبهه يك كلمه است و آن اينكه احتمال اوّل ظاهر و متفاهم عرفى از صحيحه است ؛ زيرا پس از وارسى مىگويد : « و لم أر شيئا » يعنى چيزى نديدم ، پس نمىدانم . نه اينكه مىدانم كه نيست ، نيافتن دليل بر نبودن نيست . پس بعد از ظنّ به اصابه يقينى پيش نيامده تا امام بفرمايد كه « لانّك كنت على يقين من طهارتك . . . » پس منظور يقين پيش از ظنّ اصابه است . ( البته اين مطلب قابل مناقشه است ؛ زيرا كه عرف عقلاء وقتى وارسى مىكنند و نمىيابند ، مطمئن مىشوند كه نيست و اطمينان علم عادى است و شايد مراد امام از يقين به طهارت همين علم عادى و اطمينان باشد . پس با احتمال دوّم هم سازگار است . آرى نسبت به فراز ششم جاى اين اشكال نيست و احتمال دوّم در آن داده نمىشود . ) قوله : ثم انّه اشكل : اشكال ديگرى كه دربارهء استدلال مذكور مطرح شده اين است كه امام ( ع ) فرمود : « لا تعيد » يعنى نماز اعاده ندارد اين حكم به عدم اعاده را معلّل كرد به اينكه تو بر يقين بودى و الآن شك دارى و سزاوار نيست . . . يعنى اعاده كردن نقض يقين به شك نمودن است كه آن هم سزاوار و عقلايى نيست . اشكال اين است كه پس از نماز كه فهميد جامه‌اش نجس بوده و نماز با لباس نجس خوانده است ، اعاده كردن نماز نقض يقين به شك نيست ، بلكه نقض يقين به طهارت به يقين به ارتفاع آن است ؛ زيرا الآن وجدانا نجاست را يافته و يقينى دارد كه از اوّل هم لباس او نجس بوده و نماز در جامهء نجس خوانده و چنين اعاده‌اى نقض يقين به يقين است ، نه يقين به شك ، با اين حال چگونه امام ( ع ) عدم اعاده را به نقض اليقين بالشك معلّل كرده و فرمودند كه « لانّك كنت . . . و ليس ينبغى . . . ؟ » آرى حكم ديگرى هم هست كه تعليل امام با آن حكم متناسب است و آن مسألهء جواز ورود در نماز است . مىدانيم كه بدون طهارت لباس و بدن حق نداريم وارد نماز شويم اين‌ها شرط صحّت نماز مىباشند حال اگر در موردى ساعت ده صبح يقين به طهارت